شعار سال: به‌دنبال کاهش نرخ سود بانکی حجم ســرمــایـه‌گـذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافت و در ظرف چند روز گذشته تعداد افرادی که به جای بانک پس اندازشان را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کردند از مرز ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر عبور کرد.

با وجود بالا گرفتن اختلاف‌ها در مورد عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مردم از نحوه فعاليت اين صندوق‌ها رضايت دارند و اين رضايت را مي‌توان در شيب صعودي نمودار رشد ارزش دارايي اين صندوق‌ها و همينطور تعداد سرمايه‌گذاران آنها به خوبي مشاهده كرد.

از چند هفته پيش بانك مركزي حملات زيادي را عليه عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در پيش گرفت، از سه سال پيش كه دولت مجبور به اصلاحات مالي جديد در حوزه پولي- مالي شد بانك مركزي در مورد ناكارايي در كاهش نرخ سود بانكي مورد انتقاد قرار گرفت اما مقامات بانك مركزي بارها مدعي شده‌اند عمده‌ترين دليل ناكارايي سياست‌هاي مربوط به كاهش نرخ سود بانكي عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اوراق بدهي دولتي است.

امااقتصاددانان با ارجاع دادن قانونگذاران به سه‌دهه گذشته تأكيد مي‌كنند عمده‌ترين دليل ناكامي در كاهش نرخ سود بانكي ضعف در توان اجرايي بانك مركزي وهمين‌طور ناتواني در مديريت بهينه منابع بانكي است چرا كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اوراق بدهي فقط چند سال است كه در اقتصاد ايران مطرح شده‌اند، درحالي‌كه اقتصاد ايران بيش از سه دهه است كه با بيماري بالا بودن نرخ سود بانكي مواجه است.

بانك مركزي مي‌گويد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سود بيشتري در مقابل بانك‌ها به مردم مي‌دهند و همين عاملي براي افزايش نرخ سود بانكي شده است. تحت‌تأثير همين فشارها بود كه ۱۳شهريور امسال سازمان بورس اعلام كرد، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نمي‌توانند بيش از ۵۰درصد از منابع مالي‌شان را در بانك‌ها تبديل به سپرده كنند وتهديد كرد اگر به دستورات و ابلاغيه‌ها توجه نكنند با متخلفان برخورد مي‌كند.

با افزايش تهديدها از ۲هفته پيش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شروع به خروج منابع مالي‌شان از بانك‌ها كردند و فقط در يك هفته ۲۵۰۰ميليارد تومان از اين منابع به سمت اوراق بدهي سرازير شد. اكنون پرسش اين است كه با فشار‌هاي بانك مركزي و سازمان بورس چه بر سرمنابع مالي سرمايه‌گذاران خواهد آمد و براي اجراي دستورات چقدر پول بايد ازنظام بانكي خارج شود.

چقدر پول در صندوق‌ها ذخيره شده است

تازه‌ترين آمار‌ها از وضعيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌هد كه با وجود فشار‌هاي شديد عليه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تعداد كل سرمايه‌گذاراني كه در اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند ظرف چند روز گذشته از مرز ۲ميليون و ۳۰۰هزار نفر گذشته است. رقم كلي پس‌انداز‌هايي كه اين سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي وارد اين صندوق‌ها كرده‌اند به عدد بي‌سابقه ۱۵۶هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين مقدار نزديك به ۱۲درصد از كل نقدينگي جاري كشور است.

پيش‌بيني مي‌شود با صعود شاخص‌هاي بورس اين رقم در ماه‌هاي آينده به‌شدت افزايش يابد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بتوانند بخش عمده نقدينگي موجود در كشور را جذب خود كنند اما چالش اساسي كه اكنون صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با آن روبه‌رو هستند اين است كه با توجه به فشار‌هاي سنگين بانك مركزي و سازمان بورس و باتوجه به فقدان ظرفيت‌هاي لازم در بازار سهام وساير بازار‌ها اين منابع را در چه بازاري سرمايه‌گذاري كنند.

به تازگي رئيس سازمان بورس اعلام كرد تا پايان سال ۳۵هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در بازار سرمايه منتشر مي‌شود كه احتمال مي‌رود بخش مهمي از منابع مردم توسط اين صندوق‌ها صرف خريد اسناد خزانه و ساير اوراق بدهي دولتي شود.

با اين حال با توجه به حجم عظيم منابع مالي در اختيار صندوق‌ها به‌نظر نمي‌رسد رقم ۳۵هزار ميليارد تومان هم قدرت جذب لازم را براي ذخيره نقدينگي داشته باشد.

از سوي ديگر درصورت حركت نقدينگي از سوي صندوق‌ها به سمت اوراق بدهي نرخ تنزيل اين اوراق افزايش خواهد يافت و اين همان چيزي است كه بانك مركزي معتقد است مانع اصلي كاهش نرخ سود بانكي شده است.هم‌اكنون ۷۵درصد از كل منابع در اختيار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب سپرده و گواهي سپرده ذخيره شده است اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمايه گذ اري به ۵۰درصد كاهش يابد بر اين اساس بايد اين مقدار به ۷۷هزارميليارد تومان كاهش يابداين

يعني اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بايد در روز‌هاي آينده دست كم۴۰هزار ميليارد تومان معادل ۱۰ميليارد دلار از حساب‌هاي خود در بانك‌ها كسر و اين منابع را در بازار‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند كه با توجه به فقدان بازار‌هاي لازم در اقتصاد ايران به زعم كارشناسان در روز‌هاي آينده با چالش‌هاي جديدي در عرصه جذب نقدينگي مواجه خواهيم شد چرا كه با كاهش نرخ سود بانكي تا ۱۵درصد مردم روزبه‌روز براي سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها تمايل بيشتري پيدا مي‌كنند و اگر قرار باشد ظرفيت‌هاي لازم براي جذب اين مقدار منابع در اختيار نباشد مولفه‌هاي اقتصادي به نفع تورم رقم خواهد خورد.

مطابق آمارها در ۵سال گذشته، تعداد صندوق­‌هاي فعال رشدي ۹۳درصدي داشته و ميزان دارايي‌هاي صندوق‌­ها بيش از ۶۰برابر نسبت به سال ۹۱رشد كرده است. همچنين تعداد سرمايه‌­گذاران اين صندوق‌­ها ۳۰برابر شده است.

براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۸۹ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۸۳۳ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به ۱۵۶هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار‌ها نشان مي‌دهد چرا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سدي دربرابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد ۴۰هزار ميليارد تومان از منابع آنها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها سرازير شود منجر به افت نظام بانكي و ايجاد سفته‌بازي در ساير بازار‌ها خواهد شد.

البته نهاد‌هاي ذيربط اشاره‌اي به اينكه پس از خروج پول‌ها از نظام بانكي اين مبالغ بايد در چه بازاري سرمايه‌گذاري شود نكرده‌اند اما منابع مالي صندوق‌ها به‌طور عام صرف خريد اسناد خزانه اسلامي خواهد شد و چنانچه ظرفيت‌هاي لازم در اين بازار به پايان برسد بيم آن مي‌رود كه اين منابع به سمت ساير بازار‌ها ازجمله طلا و ارز سرازير شود و منجر به رشد تورم همچون سال‌هاي ۹۰تا ۹۲شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری همشهری آنلاین، تاریخ انتشار ۱۴آذر ۹۶، کدمطلب:۳۹۱۵۱۰، www.hamshahrionline.ir