۹:۳۸:۰۸ - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
عوارض خروج دولت از تدبیر
عوارض خروج دولت از تدبیر
[ad_1] در چند روز گذشته و همزمان با معرفی‌ بودجه کّل کشور، تا کنون مشخص شده که دولت به دنبال افزایش عجیب قیمت ها و سرویس‌ها و حتی قوانینی که در زمان جنگ تحمیلی به خاطر شرائط ویژه و از روی نیاز جنگی وضع شده بود (مانند عوارض خروج از کشور) می‌باشد. شعارسال : در

[ad_1]

در چند روز گذشته و همزمان با معرفی‌ بودجه کّل کشور، تا کنون مشخص شده که دولت به دنبال افزایش عجیب قیمت ها و سرویس‌ها و حتی قوانینی که در زمان جنگ تحمیلی به خاطر شرائط ویژه و از روی نیاز جنگی وضع شده بود (مانند عوارض خروج از کشور) می‌باشد.

شعارسال : در چند روز گذشته
و همزمان با معرفی‌ بودجه کّل کشور، تا کنون مشخص شده که دولت به دنبال افزایش عجیب
قیمت ها و سرویس‌ها و حتی قوانینی که در زمان جنگ تحمیلی به خاطر شرائط ویژه و از روی
نیاز جنگی وضع شده بود (مانند عوارض خروج از کشور) می‌باشد. از جمله این افزایش‌ها
می توان به
:

۱افزأیش قیمت حامل‌های انرژی ( بنزین به ۱۵۰۰ تومن،
گازوئیل به ۴۰۰ تومن و
…)

۲افزایش سنگین عوارض ورود ماشین های معمولی‌ و ارزان
قیمت، تحت عنوان ماشین لوکس به بالای ۱۵۰ درصد

۳افزایش سه تا ۱۸ برابری عوارض خروج از کشور (برای
بار اول تا سوم و زمینی‌
)

۴افزأیش خزنده و نامحسوس ارز مبادله یی، اما محسوس
در بازار آزاد

و افزایش سایر قیمت
ها و سرویس های دولتی که به مرور اعلام خواهد شد مانند افزایش پیش بینی‌ شده قیمت خودروهای
داخلی‌ شرکت‌های دولتی و در کنار آن، کاهش یارانه‌ها و بودجه عمرانی
.

هر چند برای کسانی‌
که کمی‌ از وضعیت اقتصادی دولت و بودجه کشور اطلاع داشته باشند، چرایی این افزایش ها،
اصلا عجیب نیست، ولی‌ چیزی که عجیب است، نحوه و میزان و با عرض معذرت، نهایت بی‌ تدبیری
و عدم شفافیت در این افزایش‌ها است. همه می‌دانیم دلیل اصلی‌ کسری بودجه، افزایش وحشتناک
بودجه جاری دولت است و از آنجا که دولت هرگز این اراده و توان را برای کاهش این بودجه
جاری که بخش اعظم آن، صرف فیش ها و حقوق نجومی و یا بودجه سنگین نهادها و موسسات کم
بازده دولتی و البته هزینه وحشتناک جبران ضرر و سؤ مدیریت‌های موسسات دولت، موسسات
اعتباری، بانک ها، صندوق‌های باز نشستگی و ارتشا و اختلاس‌های سنگین و سیاست های شکست
خورده ولی‌ تبلیغاتی همچون تثبیت مصنوعی نرخ ارز و سود‌های موهوم بانکی‌ بالا… می
شود را ندارد، ولی‌ از نظر دولت تدبیر، راحت‌ترین کار که در واقع بی‌ تدبیری محض است،
افزایش قیمت خدمات دولتی است که همه مردم از آن استفاده می کنند
.

این دولت واقعاً باید
مورد مواخذه قرار بگیرد ولی‌ نه به خاطر این افزایش‌ها که در جای خود مورد انتقاد است،
ولی‌ به دلیلی که بسیار بیشتر جای تاسف است و به خصوص اگر از سوی دولتمردانی باشند
که با وعده شفافیت و دوری از سیاست های پوپولیستی و تدبیر به صحنه آمدند و آن، عدم
شفافیت و صداقت و بازی با سرنوشت یک ملت، به خاطر تضمین صندوق رای است. همه اقتصاد
دانها و کارشناسان مستقل و دلسوز می دانستند که تیم‌ اقتصادی و سیاست خارجی‌ دولت تدبیر
و امید، در چهار سال اول، فقط به دنبال روزمرگی و عقب انداختن بحران ها از طریق افزیش
غیرعلمی‌ و موهوم نرخ سود بانکی‌، وعده‌های غیر واقعی‌ در بازار با اتکا‌ به برجام،
افزیش وحشتناک نقدینگی و… بود تا انتخابات بگذارد و بعد از انتخابات قطعی بود که
چاره یی وجود ندارد تا این سیاست‌های انتخاباتی، عوض شود و این عقب انداختن‌ها و ضعف
استراتژیک تیم‌ سیاست خارجی در شناخت دنیا و دادن مشاوره نادرست که تحریم ها در یک
روز ٔبر داشته خواهد شد به رئیس جمهوری و تیم‌ اقتصادی، باعث شده است که شدت و عمق
این مشکلات اقتصادی چنان سنگین شود که اگر در سال های گذشته می شد با یک بیل آن را
حل کرد، حالا با یک پیل هم نشود آن را حل کرد و اگر نخواهیم از لغات بسیار سنگین مانند
خیانت استفاده کنیم، مساله ملی‌ و اقتصادی ۸۰ میلیون نفر را به انتخابات پیش رو وصل
کردن، اوج بی‌ تدبیری و خودخواهی و عدم شفافیت است
.

ولی‌ به نظر می‌رسد
حالا هم، این تیم‌ اقتصادی و سیاست خارجی دولت (با وجود عوض شدن آن وزیر اقتصاد و وزیر
صنایع که دست گل چهار سال اول را به آب داد اند و حالا احتمالا در فرصت مطالعاتی در
داخل یا خارج از کشور تشریف دارند و به نظر خود از مسئولیت برئ!) باز هم به دنبال بازی
با افکار و روزمرگی و سیاست تبلیغاتی و پوپولیستی هستند تا این چهار سال را هم به سر
کنند. واقعاً جای تاسف است. به عنوان نمونه این دولت باز هم به دنبال تثبیت دستوری
نرخ ارز است تا مردم که حساسیت بیشتری به نرخ ارز دارند را تحریک نکند و بگوید ما موفّق
بودیم، ولی‌ در قبال آن، با افزایش همه سرویس‌ها و قیمت ها، به دنبال آن است که در
واقع، این عدم واقعی‌ بودن نرخ ارز و در نتیجه کسری بودجه مربوط به آن را، با افزایش
سایر هزینه ها، جبران کند ولی‌ غافل از این است که چنین برخوردی، در نهایت هم قیمت
ارز را بالا خواهد برد و هم، قیمت همه خدمات دولتی را و مردم از هر دو جا باید ضرر
کنند
.

اجازه بدهید برای
روشن شدن بحث، مثالی بیاوریم. در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه ولی‌ با مقامات
اقتصادی مسول و دور اندیش، در سازمان ها دولتی و حتی دانشگاه‌ها و کالج‌ها و برای دانشجویان،
شما امکان ندارد که هزینه‌های و سرویس هایی‌ همچون رستوران، سرویس یا ماشین برای رفت
و آمد، بسته سبد کالا و قیمت های پایینتر و… برای کارمندان یا دانشجویان ببینید و
حتی در بسیاری موارد، مثلأ بوفه و رستوران موسسات دولتی و دانش گاه‌ها حتی از خارج
از آن ها و در سطح شهر گرانتر است! ولی‌ هیچ کس هم شکایت ندارد و همه راضی‌ و از این
سرویس‌ها استفاده می کنند، چرا؟ به خاطر اینکه دولت‌ها بدون دادن چنین سوبسید هایی‌،
هزینه همه آن یارانه‌ها را به عنوان حقوق یا وام دانشجویی مکفی و به صورت نقد، در فیش
حقوقی کارمند و دانشجو، پرداخت می‌کند و ضمن صرفه جویی عظیم در هزینه‌های مربوطه، هزینه
و نحوه استفاده از آن بودجه را در اختیار خود کارمند و دانشجو قرار می دهد و با این
تدبیر بهترین و بهنینه‌ترین تخصیص اعتبار ‌ات و پول برای آن کارمند و دانشجو و در نتیجه
کّل سیستم رقم خواهد خورد چون به هر حال، وقتی‌ خود کارمندان یا دانشجویان بتوانند
تصمیم بگیرند چگونه از پول خود استفاده کنند، نتیجه تخصیص اعتبار و استفاده حداکثر
از آن در مجموع همیشه بهترین است
.

این مثال اورده شد
تا ببینیم که متاسفانه نه در این سطح بلکه حتی در سطح ملی‌، دولت ما به خاطر نگرانی‌های
انتخاباتی، دقیقا نقطه مقابل این سیاست امتحان پس داده شده در سرتاسر دنیا را انجام
می دهد. به عنوان مثال به جای اینکه سیاست شکست خورده تثبیت دستوری نرخ ارز را به کنار
بگذارد و اجازه دهده نیروهای بازار و خود مردم، با بالاترین بهره و کارکرد، تصمیم و
تشخیص تخصیص اعتبار را بگیرند، خود به جای آن ها، با سیاست دستوری و گران کردن سایر
اقلام، به دنبال تامین درآمد و جبران است
.

ثروت ملی‌ دلار نفتی‌
بالاترین و ۹۰ درصد درآمد دولت ایران و در نتیجه ملت ایران را تشکیل می دهد و باید
به نرخ واقعی‌ در بازار مبادله شود. در آنصورت، دولت به راحتی‌ می تواند به جای تعرفه
۱۵۰ درصدی خودرو خارجی‌، آن را به ۲۰ تا ۳۰ درصد دنیا برساند، عوارض خروج را حذف کند،
ارز مبادله یی که خود ریشه فساد و عدم تخصیص درست و بهینه منابع محدود ارزی است را
تک نرخی کند، به سرمایه گذار، وارد کننده ، تولید کننده داخلی‌ و صادر کننده، قیمت
واقعی‌ برای تصمیم درست و رونق کارشان ارائه دهد و سونامی ورود کالاهای قاچاق خارجی‌
را متوقف کند و….چون به مانند همان مثال حذف سوبسید کارمندی و دانشجویی و دادن مستقیم
آن یارانه در فیش‌های حقوقی و وام‌های دانشجویی در نهایت این قیمتها خواهد بود که مشخص
می‌کند میزان سفر به خارج از کشور یا میزان واردات خودرو چه اندازه باید باشد و انحصار
خودرو ساز داخلی‌ با کمترین کیفیت شکسته خواهد شد و یا تولیدات از رده خارج داخلی‌
و حتی تولیدات کشاورزی و دارویی هم رو به سوی کیفیت بهتر حرکت خواهند کرد و در میان
مدت، به نفع آنها هم خواهد بود و خلاصه از هر لحاظ به نفع دولت و مردم خواهد بود
.

ولی‌ چه می شود کرد
که هرگز ما چنین فکر نمی‌کنیم و فقط به دنبال صندوق انتخابات و راضی‌ نگاه داشتن آن
۵ درصد جامعه هستیم که گمان می‌کنیم ارباب نشریه و اندیشه و مدیران و خانواده‌های آنها
با ژنتیک بهتر هستند و اعتقاد داریم، این ۵ درصد هستند که در آستانه انتخابات افکار
عمومی‌ و در نتیجه دولت‌ها را شکل می دهند و باید به دلار ارزان برای خود و خانواده
دسترسی‌ داشته باشد تا به بهانه حمایت از همان ۹۵ درصد و قشر آسیب پذیر به دولت هجوم
نیاورند، مگر نه، ۸۵درصد جامعه که در مناطق متوسط و فقیر نشین، حاشیه نشین یا شهرها
و روستاهای کوچک سکنی دارند که مجریان و برنامه ریزان صدا و سیما، مدیران دولتی و خصوصی،
ارباب جراید و رسانه‌‌ها و … نیستند که از فشار اقتصادی به آنها نگرانی وجود داشته
باشد! پس عاقلانه تر است که به دنبال پایان دوره مدیریت خود و وعده پایان تحریم ها
در یک روز و اعتبار پاسپورت ایرانی‌ و با مدال و سکه‌های لیاقت خود بابت این وعده‌های
غیر واقعی‌ باشیم و چند برابر شدن عوارض خروج و قیمت ها را به سختی عوارض چند درصد
ورود واقعی‌ تدبیر به دولت و افکارمان ترجیح دهیم. افسوس
.

(برای اقتصاد ایران، خرداد ۹۶، بسیار دیر است – شنبه
۱۲ تير ۱۳۹۵
)

مثلا در مورد همین سیاست ارزی
کشور، قطعی به نظر می‌رسد دولت هرگز دلار را (تا بعد از انتخابات)گران نخواهد کرد،ولی‌
اتفاقی‌ که خواهد افتاد این خواهد بود که واقعیت اقتصادی خود را به این دولت هم مانند
دولت قبل تحمیل خواهد کرد.زمانی‌ ایران ۸ بانک بیشتر نداشت، ولی‌ این نسل مدیران برای
ولنگاری مالی‌، تعداد بانک ها و موسسات مالی را شاید به بیشتر از ۱۰۰ واحد با ده ها
هزار شعبه جدید رساندند و در دنیائی که بانک ها و و واحدها صنعتی و اقتصادی و شرکت‌های
حمل و نقل و موسسات اقتصادی فقط به فکر تجمیع و مرج شدن برای کاهش هزینه‌ها و افزایش
بهره وری هستند، بجای ۸ هیأت مدیره و چند صد مدیر، حالا حداقل ۱۰۰ هیأت مدیره و چندین
هزار مدیر میانی و چند ده هزار شعبه بانک غیر ضروری که حقوق و مزایا و امتیازات نا
پیدا آن ها شاید بیشتر از بسیاری از بانک‌های معروف دنیا هست، اگر حمل بر بی‌ ادبی‌
نشود، دارند خون اقتصاد ایران و مردم ایران را حیف می کنند
“.

(قیمت دلار، وزیر اقتصاد و انتظار معجزه – شنبه
۴ دی ۱۳۹۵
)

با هر مقیاسی که به مساله
نگاه کنیم، اگر هدف رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، امکان ندارد که بتوان
از سیاست دولت تدبیر و امید و وزیر محترم اقتصاد در تثبیت دستوری نرخ ارز در سه سال
گذشته دفاع کرد. همانطور که با هر مقیاسی نمی‌توان از سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز در
دولت آقای احمدی‌ نژاد و مدیران اقتصادی او در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ دفاع کرد. کارکرد
این دو دولت چه در مورد نرخ ارز، چه در افزایش نقدینگی، چه در سیاست فروش نفت، چه درمورد
سیاست پوپولیستی دادن یارانه به همه، چه در تثیبیت دستوری نرخ سود بانکی‌ چه در عدم
شفافیت در مورد آمار اقتصادی (نرخ رشد بالای ۹ درصد برای تابستان امسال و احتمالا
۱۲ درصدی برای زمستان یعنی‌ آستانه‌ انتخابات!) و… هیچ تفاوتی با هم ندارد. پس نباید
تعجب کرد که در نهایت نتیجه هم مشابه باشد
!”

(دولت، بزرگترین نوسان گیر بازار ارز – چهارشنبه
۱۵ دی ۱۳۹۵
)

باید گفت، بله دوستان، شما
عالی‌ کار کردید، ولی‌ بهای آن را ملت ایران با رکود عمیق، بیکاری بالا، عدم چشم انداز
روشن اقتصادی با توجه به کاهش شدید سرمایه گذاری و از همه بدتر، بانک به شدت متورم
و اقتصاد با نقدینگی وحشتناک می دهند و متاسفانه بالاخره روزی خواهد رسید که نمی‌شود
از این شاخ به آن شاخ و از سیاست پیش خور کردن درآمد نفتی‌ و یا تبدیل بانک مرکزی به
یک نوسان گیر بزرگ بازار دلالی ارز و … برای اداره اقتصاد کشور استفاده کرد. اگر
قرار بود همه بانک‌های مرکزی دنیا و همه دولت‌ها، اینجور کشور و سیستم اقتصادی خود
را اداره کنند، پس چه تفاوتی است بین اقتصاد آلمان، ژاپن، چین و… با روسیه، ونزوئلا،
موزامبیک و
…”

شعارسال، با اندکی
تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: ۲۵آذر
۱۳۹۶ ، کدخبر:
۳۹۶۰۹۲۵۰۹۵، www.alef.ir

[ad_2]

Source link




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه